فقدان استراتژیست ارشد در کابینه دوازدهم
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۷۵۹۲
یک پژوهشگر ریسک با تأکید بر اینکه دولت فاقد استراتژیست ارشد است، به بررسی آینده کابینه جدید روحانی پرداخت.
به گزارش مشرق، محمدحسین ادیب وزرای پیشنهادی کابینه جدید را گرچه دارای توان اجرایی می داند ولی معتقد است از آنجا که کابینه فاقد استراتژیت ارشد است و دولت فاقد برنامه برای حل دغدغه های اصلی اقتصاد است، عملا این توان اجرایی قوی اثرگذار نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ضمن بررسی آینده کابینه جدید روحانی وضعیت فعلی و آینده اقتصاد ایران را تحلیل می کند که در ادامه و در گفت وگو با او را می خوانید.
کابینه فاقد استراتژیست ارشد استوزرای پیشنهادی کابینه روحانی را چگونه تحلیل می کنید ؟
وزرا به نسبت قبل از توان اجرائی قوی تری برخوردارند اما کابینه فاقد استراتژیست ارشد است ، در شرایط نبود استراتژیست ارشد و در شرایطی که دولت فاقد برنامه برای حل دغدغه های اصلی اقتصاد است، توان اجرائی قوی تر ، اثر گذار نخواهد بود .
موفقیت یا عدم موفقیت دولت جدید بستگی به این دارد که بخش پولی به بخش مالی شوک وارد نکند بحران بانکی بیش از این قابل کتمان نیست بحران بانکی به زودی نظام اداری را تحت الشعاع قرار می دهدآینده دولت روحانی با ترکیب جدید موفق خواهد بود ؟
موفقیت یا عدم موفقیت دولت جدید بستگی به این دارد که بخش پولی به بخش مالی شوک وارد نکند اما بخش پولی یا بانکها قادر به پرداخت های سودهای تعهدی نیستند و بیش از این هم بحران بانکی قابل کتمان کردن نیست. لذا بزودی این مسئله به دغدغه اصلی دولت تبدیل می شود .بحران بانکی نظام اداری را تحت الشعاع قرار می دهد، بخش مالی فاقد استراتژی است اما بخش پولی استراتژی دارد. استراتژی بخش پولی این است که بانک مرکزی در تعیین نرخ سود دخالت نکند و آن را به عملکرد بازار سپرده است . اما تعیین سود سپرده بوسیله بازار باعث شده تا بانکها برای غرق شدن با هم رقابت کنند . واگذار کردن بانکها به حال خود تا با رقابت سود سپرده را تعیین کنند ، به رقابت بانکها برای غرق شدن تبدیل شده است و این به سود هیچ کس نیست .
دولت روحانی برنامه ای برای توقف جایگزین شدن تولید داخلی با تولیدات خارجی نداردکمی با شما وضعیت اقتصادی را در بخشهای مختلف بررسی کنیم. شما سیاست گذاری دولت روحانی در حوزه تولید را چگونه ارزیابی می کنید ؟
اگر نرخ ارز معادل اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش نیابد ، توجیه اقتصادی تولید در داخل تضعیف می شود. تورم تولید کننده در ایران در تیر 96 نسبت به خرداد 96 بالغ بر 439 درصد ، تورم جهانی 18 درصد و اختلاف تورم داخلی با خارجی 421 درصد بوده است در این فاصله دلار فقط 309 درصد افزایش قیمت داشته است که نشان می دهد دلار باید 112 درصد بیشتر گران می شده است، لذا تولید داخلی در حال جایگزین شدن با تولیدات خارجی است ، دولت روحانی برنامه ای برای توقف جایگزین شدن تولید داخلی با تولیدات خارجی ندارد
چهار سال دیگر جز صنایع وابسته به معدن صنعتی باقی نمی ماندبه صورت خاص تر وضعیت صنایع را چگونه تحلیل می کنید ؟
سرعت استهلاک صنایع بسیار بیش از سرمایه گذاری در آن است ، صنایع متناسب و سازگار با میزان ضرورت نوسازی ، بروز نمی شوند، اگر دولت روحانی نوسازی تکنولوژیک را در دستور کار صنایع قرار ندهد در پایان چهار سال ، جزصنایع وابسته به معدن ، صنعتی باقی نمی ماند .
کسب و کار در ایران استوار است بر فروش اندک و سود بسیار روحانی نه تنها برنامه ای برای حل این مشکل ندارد بلکه در جهت تشدید آن حرکت می کندسیاست گذاری دولت روحانی در خصوص واحد های صنفی توزیعی و خدماتی را مثبت ارزیابی می کنید ؟
در جهان به ازای 42 خانواده یک واحد صنفی وجود دارد و در ایرانبه ازای هر 7 خانواده یک واحد صنفی وجود دارد. به عبارت دیگر ، تعداد واحد های صنفی در ایران 6 برابر عرف دنیاست ، به زبان صریح تر در ایران کالایی راکه باید یک نفر بفروشد شش نفر می فروشد . توازن پیچیده ای ایجاد شده است . بخش خصوصی ایران حقوق سه نفر را به دو نفر می دهد ، بخش دولتی حقوق 3 نفر را به 9 نفر می دهد و واحد های صنفی ایران نیز کاری را که باید یک نفر انجام دهد به شش نفر داده اند ، لذا شاکله فضای کسب و کار ایران استوار است بر فروش اندک و البته اینجا سود باید بسیار باشد تا واحد صنفی بتواند امور خود را بگذراند. بنابر این کسب و کار در ایران استوار است بر فروش اندک و سود بسیار . بسیاری از فروشندگان اگر با کمتر از 35 درصد سود کالا را بفروشند قادر به پرداخت هزینه عملیاتی نخواهند بود. دولت روحانی نه تنها برنامه ای برای حل این مشکل ندارد بلکه در جهت تشدید آن حرکت می کند. واحد های صنفی توزیعی در سال گذشته 177 هزار اضافه شده است در صورت ادامه روند موجود در چهار سال آینده این نسبت به 6 خانواده به ازای یک واحد صنفی سقوط می کند .
اقتصاد 216 میلیارد دلار کوچک شده است حدود 50 درصد فروش فعالان اقتصادی کاهش یافته استآینده واحد های صنفی توزیعی و خدماتی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
قیمت نفت نسبت به سال 90 بالغ بر 59 درصد کاهش یافته انرژی که امروز در کشور تولید می شود. به قیمت سال 90 بالغ بر 420 میلیارد دلار در بازار جهانی ارزش دارد اما به سبب سقوط قیمت ارزش انرژی تولیدی به قیمت جهانی 204 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، اقتصاد 216 میلیارد دلار کوچک شده است تقریبا به طور متوسط حدود 50 درصد فروش فعالان اقتصادی کاهش یافته است و این معضل جدیدی ایجاد کرده است. از یک سو شش برابر نیاز جامعه فعال اقتصادی در هر رشته فعال اقتصادی وجود دارد و از سوی دیگر فروش نصف شده است در نتیجه رقابت سنگینی برای فروش در اقتصاد ایجاد شده است، رقابت برای فروش باعث شده تا فعالان اقتصادی که گران اداره می شوند با بحران فروش مواجه شوند .
بحران فروش چه پیامدهایی دارد ؟
به نسبتی که فروش کاهش یافته هزینه فعالان اقتصادی کاهش نیافته است و این دغدغه اصلی اقتصاد است، وقتی که هزینه عملیاتی کاهش نیابد اما فروش کاهش یابد تعدادی از فعالان اقتصادی وارد فاز زیان دهی می شوند با مشاهدات من از بازار، اکنون 50 درصد از فعالان اقتصادی نمی توانند هزینه گران اداره شدن واحد خود را به مصرف کننده منتقل کنند .
*50 درصد از فعالان اقتصادی در وضعیت شکست و اخراج از بازار قرار دارند
دولت چه برنامه ای برای تعدیل این وضعیت دارد ؟
دولت فاقد هر نوع برنامه ای برای برخورد با این شرایط است ، در عمل 50 درصد از فعالان اقتصادی در وضعیت شکست و اخراج از بازار قرار دارند .
تا پایان دولت روحانی 100 درصد درآمد نفت صرف صندوقهای بازنشستگی می شود صرف درآمد نفت در امور مصرفی فرایندی ضد توسعه است روحانی برنامه ای برای جلوگیری از افزایش سالانه وزن صندوق های بازنشستگی از درآمد نفت نداردبرنامه دولت روحانی در خصوص نحوه هزینه کرد درآمد نفت را چگونه می بینید ؟
در سال 1380 دولت هیچ گونه کمکی به صندوق های بازنشستگی نداشت اما در سال جاری درآمد ناشی از صادرات نفت سهم دولت 55 هزار میلیارد تومان بوده که 41 هزار میلیارد تومان یا 75 درصد آن به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می شود . 75 درصد درآمد صادرات نفت به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می شود . از سال 1381 که برای اولین بار دولت برای پرداخت حقوق به دو صندوق بازنشستگی کمک کرد تا کنون سالانه وزن کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی رو به افزایش بوده و احتمالا در پایان دولت روحانی به 100 درصد درآمد نفت بالغ می شود . درآمد نفت را صرف امور مصرفی کردن ، فرایندی ضد توسعه تلقی می شود. روحانی برنامه ای برای افزایش سالانه وزن صندوق های بازنشستگی از درآمد نفت ندارد .
آینده ای ناخوشایند در انتظار بورس دولت روحانی هیچ برنامه ای برای اصلاح ساختار شرکتهای بورسی نداردراهبرد دولت روحانی در حوزه بورس را چگونه ارزیابی می کنید ؟
در شرکتهای بورسی رشد بدهی بیشتر از رشد فروش است نسبت بدهی به فروش شرکتهای بورسی از ٣١ درصد در سال ٨٩ به ٧١ درصد در اسفند ٩٤ افزایش یافته است . طی یکی ، دو ماه آینده صورت های مالی مربوط به عملکرد شرکت های بورسی در سال ٩٥ نهائی می شود که احتمالا این نسبت کمتر از ٨� درصد نخواهد بود . در فاز بعد بازار با سقوط ارزش سهام واکنش نشان مَی دهد ، اگر در یک شرکت نسبت بدهی به فروش از 50 درصد عبور کند آن شرکت کاندید اخراج از بازار است . دولت روحانی هیچ برنامه ای برای اصلاح ساختار شرکتهای بورسی ندارد .
باید برای استفاده از سفره آبهای زیر زمینی بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند مانع ایجاد کردوضعیت کشاورزی را چگونه می بینید ؟
بارندگی در سال آبی جدید که از مهر 95 شروع شد فقط 3 درصد از میانگین 50 ساله کمتر بود این نشان می دهد بارندگی در سطح عادی و طبیعی است اما بزرگترین مشکل 80 درصد روستاها کمبود آب است. علت آن است که از سال 1340 تا کنون ، بسیار بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند از سفره آب های زیر زمینی استفاده می شود. باید برای استفاده از سفره آبهای زیر زمینی بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند مانع ایجاد کرد .
فقط 35 درصد از سپرده ها به تسهیلاتی تبدیل شده که بازگشت دارد بانکها فقط با 35 درصد ظرفیت خود کار می کنند بانک مرکزی و دولت در خصوص زیان ده شدن صنعت بانکداری دیپلماسی سکوت اختیار کرده اندوضعیت بانکها را چطور می بینید ؟
در فروردین نود و شش ، 33 درصد سپرده ها به تسهیلات تبدیل نشده است ، 9 درصد به معوقه تبدیل شده ، 23 درصد به شرکتهای بزرگ پرداخت شده که پنج سال است اصل و فرع وام را تمدید می کنند بدون اینکه پولی پرداخت کنند. فقط 35 درصد از سپرده ها به تسهیلاتی تبدیل شده که بازگشت دارد، بانکها فقط با 35 درصد ظرفیت خود کار می کنند . بانک مرکزی و دولت در خصوص زیان ده شدن صنعت بانکداری دیپلماسی سکوت اختیار کرده اند .
6 درصد واحد های نوساز به فروش می رود که گواه یک عدم تعادل سنگین در اقتصاد استوضعیت مسکن را چگونه می بینید ؟
قیمت مسکن در سال ٩� و ٩١ بیش از رشد قدرت خرید مردم رشد کرد و طبیعی بود که در سالهای بعد معاملات مسکن به سبب عدم تناسب قدرت خرید با قیمت مسکن به شدت کاهش یابد. در سال گذشته 750 هزار واحد مسکونی انشعاب برق خانگی دریافت کردند اما در چهار ماهه ابتدائی امسال بطور متوسط ماهانه 37 هزار واحد مسکونی در کشور به فروش رفته است. بر اساس عملکرد چهار ماهه امسال 440 هزار واحد مسکونی به فروش می رسد با لحاظ اینکه تنها 10 درصد واحدهای مسکونی به فروش رفته واحدهای نوساز است تنها 6 درصد واحد های نوساز به فروش می رود که گواه یک عدم تعادل سنگین در اقتصاد است. سرمایه وارده به بخش مسکن به فروش نمی رود تا مجددا سرمایه گذاری شود . نظر به اینکه سالانه 750 هزار واحد ناتمام به پایان می رسد این به بحران نقدینگی در بخش تولیدی مسکن انجامیده است.
* در نیمه دوم سال جاری بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به پرداخت اجاره نخواهند بود
* کاهش ٣� تا ٥� درصدی اجاره املاک تجاری و اداری تنها شرط بقای بیزینس در ایران است
تسنیم: بازار اجاره واحد های اداری و تجاری وضعیت عادی دارد؟
ادیب: اجاره واحد های تجاری و اداری بسیار بیش از بازدهی بنگاهها رشد کرده است . در نیمه دوم سال جاری بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به پرداخت اجاره نخواهند بود ، کاهش ٣� تا ٥� درصدی اجاره املاک تجاری و اداری تنها شرط بقای بیزینس در ایران است .
رشد سالانه پرداخت های دولت تحت عنوان حقوق، بیش از رشد درآمد ارزی دولت است
آینده نرخ ارز را چطور پیش بینی می کنید؟
رونق اقتصادی زمانی حاصل می شود که مزیت های نسبی کشور تقویت شود، تقویت مزیت های نسبی کشور فقط زمانی حاصل میشود که تورم ارزی بیش از تورم ریالی باشد لذا نظر به اینکه ایجاد رونق اجتناب ناپذیر است در آینده افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی خواهد بود .
نرخ ارز در پانزده مرداد ٩٦ نسبت به مرداد ٩٥ بالغ بر ١٥ درصد افزایش یافته است که ٤.٨ درصد از تورم ریالی بیشتر است و این مثبت ارزیابی می شود .
رشد سالانه پرداخت های دولت تحت عنوان حقوق، بیش از رشد درآمد ارزی دولت است ، به میزانی که دولت سالانه حقوق بیشتر پرداخت مَی کند . درامد ریالی ناشی از دریافت های ارزی اش اضافه نمی شود و از آنجایی که جایگزین تاثیرگذاری وجود ندارد دولت در حال کوچک شدن است. بسیاری از سرفصل های بودجه آنقدر کاهش یافته که با حذف شدن تفاوت چندانی ندارد .
شرایط فعلی اقتصاد ایران را در حوزه انرژی تحلیل کنید.
تولید گاز طبیعی ایران از سطح کنونی 800 میلیون متر مکعب در روز تا پایان سال جاری به یک میلیارد متر مکعب در روز می رسد. هر هزار متر مکعب گاز معادل 6 بشکه نفت، ارزش حرارتی دارد گاز تولیدی تا پایان سال معادل 6.16 میلیون بشکه نفت ارزش حرارتی دارد ، این گاز به قیمت روز 101میلیارد دلار ارزش دارد ، روزانه 4.593 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی هم تولید می شود که ارزش روز آن سالانه 75 میلیارد دلار است. ارزش گاز ، نفت و میعانات گازی تولیدی در سال 204 میلیارد دلار است. اگر 20 میلیارد دلار هزینه بخش نفت و گاز از آن کسر شود ارزش افزوده گاز ، نفت و میعانات 184 میلیارد دلار است. هزینه استخراج و سایر هزینه های بخش انرژی در داخل در سال 71 هزار میلیارد تومان است که بالغ بر 20 میلیارد دلار در سال می شود ، لذا ارزش افزوده بخش انرژی در سال 184 میلیارد دلار است.
صادرات منطقه یورو 2200 میلیارد دلار در سال است ک به گزارش صندوق بین المللی پول ارزش افزوده آن سالانه ده درصد معادل 220 میلیارد دلار است ، ارزش افزوده انرژی تولیدی در کشور معادا 80 درصد ارزش افزوده منطقه یورو است ، ایران کشور ثروتمندی است علت مشکلات بهره وری پائین است . با ارزش افزوده ای معادل 80 درصد ارزش افزوده منطقه یورو ، مردم نباید اینگونه زندگی کنند.
184 میلیارد دلار چه می شود ؟
درآمد دولت از محل انرژی در سال 95 ، 74 هزار میلیارد تومان ، فروش فرآورده در داخل و صادرات فرآورده 51 هزار میلیارد تومان ، فروش گاز در داخل 20 هزار میلیارد تومان و جمع سه فقره فوق 145 هزار میلیارد تومان است که جمعا با دلار 3830 تومان بالغ بر 38 میلیارد دلار است ، از 176 میلیارد دلار ، 38 میلیارد دلار آن به پول تبدیل میشود و بقیه یارانه انرژی یا اتلاف انرژی است، سالانه 138 میلیارد دلار انرژی بدون اینکه پول آن از اقتصاد دریافت شود مصرف می شود .
در سال معادل 138 میلیارد دلار انرژی به اقتصاد داده میشود و پول آن دریافت نمی شود 138 میلیارد دلار منشاء اصلی تغذیه سود در اقتصاد است، عمده آنچه که به نام ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی شناسائی می شود به سبب تزریق 138 میلیارد دلار انرژی رایگان به اقتصاد است ، اگر قرار بود برای 138 میلیارد دلار پول پرداخت شود بسیاری از واحد ها به زیان دهی می رسیدند .
روزانه معادل یک میلیون ارزش حرارتی نفت در نیروگاهها برای تولید برق ، انرژی مصرف میشود که قیمت آن در سال معادل 16 میلیارد دلار است اما شرکت نفت بابت سوخت مصرفی نیروگاهها دیناری دریافت نمی کند ، پولی که مردم برای برق پرداخت می کنند هزینه اداره صنعت برق با فرض رایگان بودن سوخت است ، اگر مردم بخواهند هزینه برق را پرداخت کنند هر خانواده باید 245 هزار تومان بطور متوسط در ماه بیشتر پرداخت کند .
منبع: تسنیممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلایل ردصلاحیت روحانی علنی میشود/ سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: رئیس دولت دوازدهم برای حفظ شأن شورای نگهبان این کار را می‌کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.
هروی در گفتگو با ایلنا، درباره پیش‌بینی خود از پاسخ روحانی به شورای نگهبان گفت: اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی کشور در عملکرد خودش مورد نقد قرار نگیرد یک ایراد اساسی است که در شاکله نظام دیده میشود. حتی اگر شورای نگهبان باشد. در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که شورای نگهبان از خیل عظیم داوطلبان در مجلس خبرگان رهبری و در مجلس شورای اسلامی، افراد زیادی را به دلایل غیرموجه و غیرمقبول از صحنه انتخابات خارج کردند و موجب شد که رقابت کاملا ضعیف باشد و ما پایین‌ترین حد مشارکت در طول بعد از انقلاب اسلامی را شاهد باشیم و در ادامه آن شأن و جایگاه شورای نگهبان را تنزل خواهد داد.
وی افزود: لذا حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد. سابقه این موضوع را هم ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.
این فعال سیاسی افزود: لذا شیوه شورای نگهبان باید مبتنی‌بر نگرش دموکراتیک باشد و آن چیزی که ما در بحث تسامح و تساهل اسلامی هم داریم در این جایگاه باید حفظ شود. لذا کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال با توجه به دلایل ردصلاحیت آقای روحانی، با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات، طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت چقدر می‌تواند در مشارکت در انتخابات ۱۴۰۴ تاثیرگذار شود، گفت: با عنایت به اینکه در آخرین انتخاباتی که داشتیم متأسفانه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به آسیب‌شناسی کاهش حضور مردم نپرداختند و این برای نظام ما که یک نظام مردمی بوده کاملا یک آسیب جدی است. لذا کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید. در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.
هروی گفت: من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. اصلا نقد و نقادی جزو اصول مکتب ما است و لذا بزرگان ما همیشه به این دیدگاه روی آوردند و توجه کردند.
وی در پاسخ به این سوال رهبری در سال ۱۴۰۰ بعد از اعلام اسامی تأیید و ردصلاحیت‌شدگان از واژه جفا در حق ردصلاحیت برخی از کاندیداها استفاده کردند و به شورای نگهبان هشدار دادند که باید این مسأله جبران شود. اما به نظر می‌رسد این رویه تغییر نکرده است. تحلیل شما درباره این موضوع چیست، گفت: من می‌خواهم به صراحت بگویم که اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.
هروی در پاسخ به این سوال آینده سیاسی آقای روحانی را با اتفاقات اخیر چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: انقلاب از ابتدای حیات خود بسیاری از سختی‌ها را تحمل کرده و عبور کرده است. بسیاری از نخبگان و بزرگان و بسیاری از شخصیت‌های برجسته را از دست داده، به این هدف و با این مقصود که بتواند به دیدگاه‌ها، اهداف و برنامه‌های خودش برسد. لذا بسیاری از بزرگان ما به شهادت رسیدند، بسیاری کنار رفتند و همه اینها در راه این است که ما بتوانیم دستاوردهای انقلاب‌مان را حفظ کنیم. اما اگر قرار بر این باشد که یک نگرش تمامیت‌خواه وارد عرصه نظام شود و اقلیت حاکم، حتی به فرمایشات مقام معظم رهبری هم توجه نکنند، این آفت انقلاب ما را دچار خطر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در جلسه حزب اعتدال هم همه متفق بر این بودند که باید در نحوه نگرش و و بحث نظارتی دستگاه‌ها در امر انتخابات در کشور یک آسیب‌شناسی و بازنگری جدی شود. رویه موجود در واقع مورد قبول حزب اعتدال و توسعه نیست. از اول انقلاب خیلی‌ها آمدند و رفتند. ما خیلی شخصیت‌گرا نیستیم و همان‌طور که حزب اعتدال و توسعه پایبند به مرام مدنی خودش است، نه شخص. لذا از منظر حزب اعتدال و توسعه ما برنامه‌ها و رسالت انقلاب و نظام برای‌مان مهم است که بتوانیم به آن برسیم.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902738
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت