به نقل از «آفتاب»

نوبخت: علت افزایش نرخ ارز سیاسی بود / اگر قرار باشد هر کس پول خود را به ارز تبدیل کند، بانک مرکزی امریکا هم دلار کم می‌آورد

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۷۷۲۴۶

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش قیمت ارز و نوسانات آن و سیاست های دولت در این خصوص گفت: هر سال نزدیک ایام عید، در بهمن ماه، قیمت ارز کمی افزایش پیدا می کند. سال ۹۶ هم این شرایط به وجود آمد اما علت این افزایش نرخ ارز سیاسی بود، در واقع تلاش دشمنان ما نیز بر همین مساله بود. آفتاب‌‌نیوز : محمدباقر نوبخت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در استانداری اظهار کرد: حضور مسئولان ملی در شورای برنامه ریزی استان ها یک هدف متقابلی را دنبال می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست اینکه مسئول باید بداند وقتی در یک استان حضور پیدا کرد، چه مختصاتی وجود دارد و پیشرفت کار چگونه است که این بخش در استان به خوبی منعکس شده است. واقعیت این است که مسئولیت توسعه و راهبری و رصد بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و مهم است که به استان ها سفر کنیم چون توسعه ملی برآیند توسعه مولفه های استانی است.
وی ادامه داد: آنچه در این گزارش ها استماع شد، در حوزه های مختلف خصوصا در حوزه اشتغال نشان می دهد کار بسیار ارزشمندی در این استان صورت گرفته و با وجود افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری کاهش داشته است. روند متغیرها و شاخص ها در این استان مثبت است. این به معنای این نیست که استان در رفاه بوده و مشکلی ندارد چون هنوز خیلی با اهداف خود فاصله داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه که عملکرد مدیریت ها را ارزیابی می کند، براساس ارزیابی خویش باید خود را با اهداف پیش رو و گذشته مقایسه کند که خوشبختانه ارزیابی ها نشان می دهد در این استان همه روندها مثبت بوده است. موفقیت این استان همگرایی و هماهنگی دستگاه ها را نشان می دهد که جای تقدیر دارد.
نوبخت تصریح کرد: سفر قریب الوقوعی از دولت به این استان صورت می گیرد و مهم است که بدانیم که مجموعه این استان براساس گزارشات روندی رو به رشد داشته و ما باید بیش از این از این ظرفیت استفاده کنیم. در سفر پیشین رئیس جمهور نیز به این استان تفاهمی که برای اجرای پروژه ها صورت گرفت، حدود ۷۲۳ میلیارد تومان اعتبار داشت در حالی که این رقم به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و هنوز طرح هایی داریم که باید به آن پول برسانیم. باید توجه داشت پیشرفت فیزیکی لزوما به معنای پیشرفت ریالی پروژه ها و طرح ها نیست.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ما برای شهرداری مشهد نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه خطوط مترو متعهد بودیم که این رقم نیز به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، گفت: تعهدی هم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل این استان داشته ایم که آن هم محقق شد. در سفر آتی رئیس جمهور حتما باید مساله آب به شکل مهم ترین در این استان مد نظر قرار گیرد. انتقال آب از دریای عمان خیلی سهل الوصول نیست ولی باید نسبت به آن اقدامی صورت گیرد.
وی بیان کرد: اگر کمک شود این استان رشد می کند. واقعیت این است که این استان ظرفیت زیادی دارد و بخشی از توسعه ملی ما در این استان صورت می گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: سال گذشته سالی بود که برای اجرای قانون برنامه ششم و هم سیاست های اقتصاد مقاومتی اقداماتی را انجام می دادیم. البته مقام معظم رهبری از ۲۴ سیاستی که بیان فرمودند، دو بحث افزایش اشتغال و تولید را دنبال می کردند. استان باید خود را بسنجد که در رابطه با این دو شاخص چقدر پیشرفت داشته که خوشبختانه براساس گزارشات این استان به هدف اشتغال خود دست یافته است.
نوبخت عنوان کرد: براساس گزارش رسمی مرکز آمار میزان، ۷۹۷ هزار نفر جمعیت به جمعیت فعال کشور اضافه شده که از این تعداد ۷۹۰ هزار نفر مشغول به کار هستند. برای ایجاد این اشتغال سیاست ما این بود که از دو مسیر برای دست یابی به هدف حرکت کنیم. این هدف باید به رشد سرمایه گذاری منجر بشود. یک مسیر ما در افزایش سرمایه گذاری از منابع غیردولتی و نظام بانکی بود که از اعتبارات آن استفاده می کنیم و به واحدهای خصوصی آن را ارایه می دهیم. همچنین اعتباراتی را از خزانه به طرح های عمرانی دولتی اختصاص می دهیم.
وی تصریح کرد: سال گذشته برای این منظور ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۲۶ هزار طرح تولیدی تسهیلات پرداخت شد. البته این رقم در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بسیاری داشته است. همچنین ارایه تسهیلات از ۲۴ هزار بنگاه متوسط به ۲۶ هزار بنگاه افزایش پیدا کرده است. همچنین سال گذشته دولت ۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت کرده و ۱۲۰۰ میلیارد تومان از محل مواد ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه برای طرح های عمرانی اختصاص داد. البته برای حوادث نیز دولت ۱۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرد که متاسفانه سال ۹۶ سال پرحادثه ای بود. ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این ۱۹۰۰ میلیارد تومان نیز اعتبارات عمرانی بود. این اعتبارات قرار است در سال ۹۷ به ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد. علاوه بر این ۶۷۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی و توسعه دشت های برخی استان ها نیز برداشت شد.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: در ۹ فروردین سال جاری صندوق بین المللی پول گزارشی را منتشر کرد که با ۴۰ شاخص در ۷ بخش اقتصاد ایران را از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۱ تعقیب می کند. براساس این گزارش ایران موفق شده نرخ بیکاری خود را تقلیل داده و تورم را یک رقمی نگه دارد. براساس این گزارش رشد اقتصادی ایران ۴.۵ درصد است. پیش بینی آن ها برای نرخ تورم سال آینده دو رقمی است که البته ما معتقدیم باید نرخ تورم را همچنان یک رقمی نگه داشت.
نوبخت افزود: سال گذشته لایحه بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی منابع و مصارف می کرد. براساس گزارش خزانه عملکرد بودجه ما در سال ۹۶ دقیقا بر همین رقم تحقق یافت. در واقع این امر نشان می دهد پیش بینی دولت برای سال ۹۶ دقیق بوده و این نکته مثبتی است. عملکرد نفت ما در سال پیش نیز ۵۳ دلار و ۷۵ سنت در حوزه نفت خام و ۵۵ دلار برای میعانات گازی بود که در این زمینه نیز پیش بینی ها به صورت دقیق محقق شد. با همه این اوصاف رشد اقتصادی کشور با اشتغال ۷۹۷ هزار نفری مواجه بوده اما باید توجه داشت ما هنوز ۳.۲ میلیون نفر بیکار داریم که ۷۰۰۰ نفر هم به آن اضافه شده است.
وی ادامه داد: امسال با موافقت مجلس با دو تبصره ۱۸ و ۱۹ لایحه بودجه موافقت شد که بر این مبنا ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که سال گذشته به بخش خصوصی داده ایم، قرار شد امسال به ۷۳ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند که من به عنوان سخنگوی دولت از مجلس قدردانی می کنم. البته این پول فقط به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص نمی‌یابد و قرار است بخشی از این اعتبار برای توسعه مسکن باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: امسال برای توسعه مسکن دو برنامه داریم که یکی نوسازی و بازسازی ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده است که این نوسازی اینگونه است که کل محله تخریب می شود و با نقشه جدیدی ساخته شود. این می تواند ۲۴۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می کند. سهم استان خراسان رضوی از این طرح باید مشخص شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین دو برنامه در موضوع توسعه حمل و نقل درون و برون شهری داریم که می خواهیم ۱۰۰ هزار شغل بر این مبنا ایجاد کنیم. ما می خواهیم ناوگان حمل و نقل کشور را نوسازی کنیم. این سیاست برای حل معضل آلودگی هوا نیز می تواند کمک کند.
نوبخت با بیان اینکه سیاست دولت در حوزه کشاورزی توسعه پرورش ماهی در دریا، کشت گلخانه ای و صنایع وابسته به کشاورزی است، گفت: پیش بینی می شود از این محل نیز ۳۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شود. همچنین امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه مشاغل روستایی در نظر گرفته شده که باید سهم استان در این خصوص مشخص شود. این طرح ها می تواند ما را به یک میلیون و ۳۳ هزار اشتغال برساند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: در ارتباط با طرح های عمرانی نیز سیاست ما تغییر کرده و از مدل شراکت بخش خصوصی استفاده کرده ایم و منابع دولتی را به صورت اهرمی همراه با منابع بانک و بخش خصوصی به هم اضافه می کنیم که با این روش ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در اختیار خواهی داشت. این به صورت کلی است که هنوز برش استانی ندارد که این برش نیز مشخص می شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت ارز و نوسانات آن و سیاست های دولت در این خصوص اضافه کرد: هر سال نزدیک ایام عید، در بهمن ماه، قیمت ارز کمی افزایش پیدا می کند. سال ۹۶ هم این شرایط به وجود آمد اما علت این افزایش نرخ ارز سیاسی بود. در واقع تلاش دشمنان ما نیز مبنی بر همین مساله بود. یکی دیگر از تحلیل ها نیز مبتنی بر این است که چون دولت از شهریور ماه نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد رساند، عده ای تحلیل می کردند این اقدام باعث شد مردم به جای اینکه پول خود را در بانک سپرده و سرمایه گذاری کنند، آن را وارد بازار ارز نمایند.
نوبخت عنوان کرد: سیاست دولت برای مهار این نوسانات در ۳ بخش اجرا شد. ابتدا دولت گواهی سپرده با ۲۰ درصد سود به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منتشر کرد. سیاست دیگر دولت این بود که پول و سرمایه مردم را ارز محور کنیم. یعنی مردم از ما دلار خریداری کنند و ما به آن ها به صورت ۶ ماهه بین ۴ تا ۴.۵ درصد سود می پردازیم. سپس میزان سود را در ۶ ماهه دوم بر مبنای هر قیمت ارزی که در بازار باشد، به ایشان خواهیم پرداخت. سیاست دیگر هم هدایت نقدینگی به سمت بازار سکه بود. این سیاست ها در مدت کوتاهی پاسخگو بود اما کم کم خروج سرمایه در کشور افزایش یافت.
نوبخت افزود: این در حالی است که در کشور ما میزان منابع ارزی بیش از مصارف آن است. به عنوان نمونه سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار ارز از فروش نفت و میعانات گازی و همچنین ۴۸ میلیارد دلار ارز از محل صادرات غیرنفتی به دست آوردیم اما میزان مصارف ما ۵۲ میلیارد دلار جهت واردات کالا و ۲۰ میلیارد دلار برای استفاده مسافران بود. با این حال اگر قرار باشد هر کس پول خود را به ارز تبدیل کند، بانک مرکزی امریکا هم دلار کم می آورد. منابع ما اینگونه نمی تواند رشد کند. ما باید ذخایر ارزی خود را قوی می کردیم که این سیاست هم منابع و هم مصارف ما را مدیریت می کند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در حال حاضر نیز دولت ۱.۵ میلیارد دلار ارز در اختیار دارد که حاضر به فروش آن است. این ارز نیز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان است که برای واردات نیز اعطا می شود. امسال تنها از ۲۲ فروردین ماه تا ۵ اردیبهشت ماه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار گشایش با همین ارز صورت گرفته است.
نوبخت افزود: برای اینکه کالاهای اساسی گران نشود، ما از طریق سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار به میزان ۳۰۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی دادیم که با این سیاست نباید کالاهای اساسی گران شود. هیچکس نمی تواند در این خصوص بهانه آورد. از دیگر سو هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش، قانونی نخواهد بود و ما با ثبت سفارش، برای واردات ارز ارایه می دهیم. این سیاست غیرقابل بازگشت دولت است و منابع و مصارف را مدیریت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در فروردین ماه سال جاری میزان صادرات کشور ۱۵ درصد افزایش داشته و به همین میزان به میزان ۱.۵ میلیارد دلار صادرات ما از واردات ما بیشتر شده است. در حال حاضر تراز بازرگانی کشور به میزان ۱.۵ میلیارد دلار مثبت است.
نوبخت خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت کشورهای دیگر به ویژه امریکا از هیچ تهدیدی فروگذار نخواهد کرد و فکر می کند با جنگ روانی ایران ۴۰ سال آزموده را یک بار دیگر آزمایش می کند و فقط عرض خود را می برند و زحمت ما را زیاد می کنند. ممکن بود حوادثی پیش آید که آن ها خیال بکنند در کشور دودستگی است اما بعد از ۲۹ اردیبهشت ماه و برگزاری انتخابات دندان طمع را کندند. نظامی که مردم صف کشیدند و ۲۴ میلیون نفر یک نفر را انتخاب کردند و حتی در کشورهای دیگری که بحث های حقوق بشری علیه ما مطرح می کنند، همان کسی انتخاب شد که در داخل کشور انتخاب شده است و فهمیدند انتخابات سالم و درست است. اما اگر اتفاقاتی رخ دهد که با کم ظرفیتی که برخی افراد دارند را باید مدیریت کنیم ولی با سخن فرزندان خویش را بشنویم و آن ها باید بدانند ما در چه شرایط سختی قرار داریم.
معاون رئیس جمهور عنوان کرد: با هر نوع امر غیرقانونی و فساد مقابله خواهیم کرد اما از مدیرانی که با سلامت و صداقت فعالیت دارند دفاع می کنیم. تردید ندارم استاندار خراسان رضوی که از مدیران باتجربه نظام مدیریتی کشور است، موضوع را دنبال می کند.
نوبخت همچنین در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی مدیران استان و شهرستان مشهد اظهار کرد: با هر نوع امر غیرقانونی و فساد مقابله خواهیم کرد اما از مدیرانی که با سلامت و صداقت فعالیت دارند دفاع می کنیم. تردید ندارم استاندار خراسان رضوی که از مدیران باتجربه نظام مدیریتی کشور است، موضوع را دنبال می کند.
نوبخت تصریح کرد: در حال حاضر بیش از گذشته رابطه بین قوا و جلسات رایزنی و هم اندیشی بین روسای ۳ قوه انجام می شود. مدیران این سه قوه نیز هفته گذشته به همراه نمایندگان مجلس، مدیران دولت و قوه قضاییه برای نخستین بار در شورای تشکیل شده همکاری داشته و همه حول محور مقام معظم رهبری انسجام را نشان می دهیم. دورتادور ما در منطقه نیز کمر همت به تضعیف انقلاب اسلامی بسته اند و قدرت های زورگو نیز از هیچ چیز در این راستا مضایقه نمی کنند که بیش از پیش باید کنار هم باشیم و نسبت به تقویت مدیران کشور در عمل به قانون عمل کنیم.
منبع: ایسنا 

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۷۷۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.