Web Analytics Made Easy - Statcounter

طهماسب مظاهری گفت: من روزهای اول دولت آقای روحانی برای ایشان نوشتم که اگر بخواهید سیاست سرکوب نرخ ارز را دنبال کنید، روزی خواهد رسید که نخواهید توانست این نرخ ارز را ثابت نگه دارید و آن روز این نرخ یک جهش انفجاری خواهد داشت و به اصطلاح انگلیسی اُورشوت خواهد کرد و همه منافع سیاسی، اقتصادی و ...که با ثابت نگه داشتن نرخ ارز به دست آورده اید را باید از دست بدهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، طهماسب مظاهری از جمله سیاستمدارانی است که در دولت هشتم و بین سال های 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است. وی همچنین در دولت نهم و از شهریور 1386 تا 1387 به مدت یک سال ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشته است. مظاهری به دلیل سمت های سطح اول اقتصادی که در دولت های گذشته داشته است می تواند نظرات جامعی را در مورد وقایع اخیر اقتصادی داشته باشد. ایشان طی مصاحبه ای با خبرنگاران به سئوالات گوناگون اقتصادی آن ها پاسخ داد که در ادامه به این گفتگو اشاره خواهد شد.

علت رشد نقدینگی چیست؟

مظاهری در پاسخ به این پرسش گفت: رشد نقدینگی با 5 منشا اصلی در ارتباط است.

یک منشا آن وام ها و اعتباراتی (خط اعتباری) است که بانک مرکزی به دولت یا بانک ها پرداخت می کند. هر یک تومنی که بانک مرکزی به عنوان تسهیلات و یا خط اعتباری به دولت یا بانک ها می دهد، با ضریب 7 در سال گذشته و 8 در سال جاری به نقدینگی تبدیل می شود. به عبارت بهتر هر یک تومن تسهیلات و خط اعتباری پرداختی به دولت یا بانک ها به 7 یا 8 تومن نقدینگی تبدیل می شود.

منشا دوم رشد نقدینگی، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است. وقتی بانک مرکزی ارزی را از دولت یا بخش خصوصی خریداری کند، باید پول آن را پرداخت کند. هر یک تومان از این پول نیز به 7 یا 8 تومان نقدینگی تبدیل می شود.

منشا سوم رشد نقدینگی، هزینه های بانک مرکزی است. هزینه هایی که برای بانک مرکزی برای پرداخت حقوق و مزایا یا ساخت ساختمان و ... انجام می دهد موجب رشد نقدینگی خواهد شد. به عنوان نمونه در همین دوره آقای روحانی بانک مرکزی باشگاه بزرگی را در خیابان پاسداران ساخت و همچنین یک زورخانه نیز در دوران سیف توسط بانک مرکزی ساخته شد که این موجب رشد نقدینگی می شود.

منشا چهارم رشد نقدینگی، ناشی از اقتصاد و سرعت گردش پول است. در واقع وقتی پولی در اقتصاد کشور به گردش در می آید این نیز یک افزایش نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی و گردش پول به وجود می آورد.

منشا پنجم رشد نقدینگی سرمایه گذاری خارجی است. اگر سرمایه گذاری خارجی به صورت ارز وارد مملکت شود و این ارز را به بانک مرکزی بفروشد مشابه همان خرید ارزی است که بانک مرکزی از دولت انجام می دهد و موجب رشد نقدینگی می شود.

مظاهری ادامه داد: حالا اگر رشد نقدینگی از ناحیه سرمایه گذاری خارجی و یا اقتصاد و سرعت گردش پول باشد، این باعث رونق و رشد اقتصادی می شود به شرطی که این رشد نقدینگی برابر یا دو الی سه درصد بالاتر از رشد اقتصادی باشد.

وی گفت: در دولت آقای احمدی نژاد و بعد از آن دولت آقای روحانی، رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی بوده است. مثلا رشد اقتصادی در دولت آقای روحانی به صورت خوش بینانه به صورت متوسط سه درصد بوده است و این در حالی بوده که رشد نقدینگی در همین دولت به صورت متوسط حدود 25 درصد بوده است. این باعث شده است تا یک نرخ تورم بالای 20 درصد را به صورت متوسط به جامعه در این سال ها تحمیل کنند.

مظاهری افزود: من روزهای اول دولت آقای روحانی برای ایشان نوشتم که اگر بخواهید سیاست سرکوب نرخ ارز را دنبال کنید، روزی خواهد رسید که نخواهید توانست این نرخ ارز را ثابت نگه دارید و آن روز این نرخ یک جهش انفجاری خواهد داشت و به اصطلاح انگلیسی اُورشوت خواهد کرد و همه منافع سیاسی، اقتصادی و ...که با ثابت نگه داشتن نرخ ارز به دست آورده اید را باید از دست بدهید.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: آخرین خطا در زمینه ثابت نگه داشتن نرخ ارز به آن شب شوم 21 فروردین 1397 و متولد شدن ارز 4200 تومانی باز می گردد. در آن زمان که این نرخ تصویب شد همه با هم مسابقه داشتند که چه کسی مصاحبه و این نرخ را اعلام کند که سرانجام آقای جهانگیری برنده شد و این ارز هم به نام ارز جهانگیری لقب گرفت ولی الان کسی حاضر نیست که تعیین این نرخ را بپذیرد و هم می گویند من نبودم! متاسفانه در سال 1399 همچنان می خواهند این سیاست اشتباه را تکرار کنند و درس نگیرند.

آیا عملیات بازار باز موفق خواهد شد؟

مظاهری در پاسخ این پرسش گفت: دو دیدگاه در مورد نقدینگی و رشد آن وجود دارد که در دو سر طیف قرار گرفته است. دیدگاه اول معتقد است که نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهند و به رشد اقتصادی برسانند و دیدگاه دوم این است که رشد نقدینگی همچنان ادامه یابد و چاپخانه بانک مرکزی فعالیت کند. این دو دیدگاه، دیدگاه افراطی هستند و نه می شود نقدینگی را صفر کرد و نیازهای دولت را پاسخ نداد و نه می شود جلوی رشد نقدینگی را نگرفت.

وی افزود: دیدگاه سوم همین اجرای عملیات بازار باز است که یک حد تعادل بین دو دیدگاه است. عملیات بازار باز یک سیاستی است که می تواند به رشد نقدینگی به میزان ضرورت کمک کند و در عین حال این سیاست یک ابزاری است که می تواند از رشد نرخ سود بانکی و رشد نرخ سود بین بازارهای بانکی به صورت بی رویه و رقابتی جلوگیری کند. به عبارت بهتر این سیاست می تواند جلوی جنگ نرخ سود بین بانک ها برای نگه داشتن سپرده ها را بگیرد.

مظاهری ادامه داد: این جنگ نرخ سود بانکی باعث افزایش نرخ سود در بازار می شود. به عنوان مثال چند سال قبل دولت مقداری اوراق قرضه به تعبیری چاپ کرد و در بازار سرمایه برای فروش قرار داد. دولت برای اینکه بتواند منابعی را از این طریق جذب کند باعث شد تا نرخ سود بانک ها افزایش یابد و نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار سرمایه بالا رود و این خود خسارتی را به بار آورد.

وزیر سابق اقتصاد گفت: حالا اگر می خواهیم عملیات بازار باز موفق باشد باید اولاً راه حلی را پیدا کنند که دولت از استفاده بی رویه از منابع سیستم بانکی و منابع بازار سرمایه منع شود و ثانیاً دولت بتواند از آن مقدار منابعی که برای چرخیدن چرخ اقتصاد مملکت و ادامه فعالیتش لازم است، استفاده کند.

وی افزود: البته این ابزار عملیات بازار باز تازه تدوین شده است و از جزئیات آن آگاه نیستیم و باید به این ابزار فرصت داد و اگر نقصی دارد باید اجازه اصلاح داد تا به نقطه مطلوب برسد. این ابزار می تواند جزء آثار ماندگار و یک یادگاری خوب از دوره آقای همتی بر ریاست کل بانک مرکزی باشد.   

آیا هم اکنون موقع تغییر نرخ سود بانکی است؟

مظاهری در پاسخ به این پرسش هم گفت: باید نرخ سود بانکی در قالب بانکداری بدون ربا تعیین شود و اگر قانون بانکداری بدون ربا ملاک عمل باشد دولت نباید در تعیین نرخ سود بانکی دخالت کند و این امر باید به عهده بانک ها و بازدهی اقتصاد جامعه باشد. در این زمینه توصیه به دولت این است که این موضوع تعیین نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی و بانک ها واگذار کند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مکانیسم ماشه مهدی بازرگان زینب ابوطالبی سم آفلاتوکسین سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا خانه سینما طهماسب مظاهری نقدینگی بانک مرکزی مکانیسم ماشه مهدی بازرگان زینب ابوطالبی سم آفلاتوکسین سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا خانه سینما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۵۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟

آفتاب‌‌نیوز :

سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟
  • پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا/ قیمت طلا ممکن است از این عدد فراتر رود
  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
  • پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
  • مشارکت مردمی و تامین امنیت خاطر در سرمایه‌گذاری‌ها در دستور کار دولت
  • رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
  • رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان